نظر قوای سه‌گانه درباره انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری

در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پس از اعلام موافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و همچنین دولت و با وجود مخالفت قوه قضائیه، مصوب شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به وزارت دادگستری منتقل شود.